-->

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تشريع حديث يفتح باب الهجرة الى دولة جمهورية ألمانيا الاتحادية بيسر لأصحاب الإعداد والتدريب المهني


لما كان دولة جمهورية ألمانيا الاتحادية تجابه في الوقت الحاليّ نقصا واضح في المهارات الحرفية، فقد اتفق الائتلاف الوالي في برلين على نقاط رئيسية تفيد في مجملها على أن من ينحدر من جمهورية خارج التحالف الأوروبي كمواطني الدول العربية ويريد الهجرة الى المانيا للعمل فسيتلقى تيسيرات ليس لها مثيل في السابق شرط أن تتوفر فيه الجدارة الازمة.

ومن يهتم بـ الهجرة الى المانيا للعمل سيحصل في مستهل سنة 2019 على فرصة دخول البلاد لفترة تبلغ إلى 6 أشهر للبحث عن عمل، والشرط الرئيسي هو امتلاك إعداد وتدريب مهني، وغير ممكن النفع في تلك المرحلة من الخدمات الاجتماعية، وأتى في النقاط المتفق عليها أنه يلزم أن يثبت المتقدم الاحتمالية على تغطية مصاريف إقامته في دولة جمهورية ألمانيا الاتحادية أثناء تلك المرحلة قبل توقيت السفر.

ومن المتوقع مواصلة التشريع عن طريق تسريع نسبة تقدم الاعتراف بالشهادات الاجنبية إضافة إلى تدعيم مساندة تعلم اللغة الألمانية بالخارج، ويتوقع أن إسقاط بند خاصة بتقييد السماح بالقدوم على أصحاب مهن بعينها تتكبد دولة جمهورية ألمانيا الاتحادية نقصها.

ويتوقع أن ايضاًً التنازل في البداية عن امتحان الأولوية والذي يسمح بتعيين الأجنبي في حال عدم وجود ألماني يستطيع القيام بتلك الوظيفة، وسيتم ربط ذلك الامتحان بإمكانية التداول المتجاوب مع التغيرات في سوق الشغل أو إرجاع تنفيذ ذلك الامتحان على النطاق المعتدل في الأنحاء التي تزيد فيها مستويات البطالة أو تبلغ فيها إلى درجة ومعيار أعلى من المعتدل. وينص مشروع التشريع على أساس أنه إذا فقد الفرد الآتي إلى دولة جمهورية ألمانيا الاتحادية بهدف التمرين مهنة مرانه، فإن من حقه المكوث في البلاد لفترة 6 أشهر للبحث عن مهنة حديثة.

الائتلاف الحكومي الموسع من الحزب الاجتماعي القبطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي و الحزب القبطي الديمقراطي مازال قادراً على تسيير شؤون الحكم، ففقد اجتمعت الأطراف المقصودة للتوصل إلى حل وسط في نقطتي خلاف رئيسيتين، أولهما الجدل بخصوص مركبات الديزل و ايضاًًً في حين يخص موضوع الهجرة. 

وقد كانت القضايا المحورية المطروحة في موضوع الهجرة هي كيف يمكن تقليص قلة التواجد الحاد في المهارات الحرفية في دولة جمهورية ألمانيا الاتحادية بواسطة فتح أبواب الهجرة المقننة من البلاد والمدن غير الأوروبية، وما هي آفاق الإقامة للذين رفضت طلبات لجوئهم الى المانيا، لكنهم وجدوا عملاً ومندمجون جيداً في المجتمع الألمانية.

وفيما يتعلق المشردين المرفوضة طلبات لجوئهم، فـ دولة جمهورية ألمانيا الاتحادية تنوي بواسطة التشريع الحديث جذب الأفراد الذين يتمتعون بمهارات حرفية، والمراد من ذلك تيسير قدومهم إلى دولة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفي هذا يلعب التمرين المهني بالتأكيد دورا كبيرا، وفيما يتعلق إلى خريجي المعاهد العليا تبقى منذ مدة احتمالية "البطاقة الزرقاء" ، وحالياً يُتنبأ وجود آفاق معيشة لأفراد رُفضت طلبات لجوئهم، إلا أن غير ممكن إبعادهم إلى بلدانهم لأسباب أخرى.

تفيد معلومات مكتب الهجرة واللاجئين أنه يقطن حتى خاتمة شهر شهر يونيو لسنة 2018 أكثر من  230 ألف فرد مطالبين بالرحيل من دولة جمهورية ألمانيا الاتحادية، من بينهم صوب 174 ألف فرد يحملون وثيقة التساهل في الإقامة غير ممكن ترحيلهم من دون اتخاذ ممارسات أخرى، وقانون هجرة المهارات الحرفية الحديث من شأنه فتح إمكانية لهم للاستحواز على معيشة أفضل عن طريق فرص الشغل المتوفرة.

إلا أن مرسوم الائتلاف الحكومي يؤكد في الوقت نفسه على التسمك بمبدأ الفصل بين اللجوء الى المانيا والهجرة الى المانيا للعمل، وذلك يقصد أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لم يقدر على في محيط تحويل المجرى المنشود إلى فرضه مائة في المائة، ويشمل التوافق الحكومي هذه اللحظة تم منحه المشردين المتساهل معهم في الإقامة وليس لهم الحق في نيل اللجوء وغير ممكن ترحيلهم إلى وطنهم إمكانية المكث لدى تقصي اندماج جيد.

وإلى حاجز هذه اللحظة تمكن ذوو المهارات الحرفية والأكاديميون من الشروع في مزاولة المهن في دولة جمهورية ألمانيا الاتحادية التي يشاهد فيها مكتب الشغل نقصاً يلزم سده، وذلك ما سيتغير هذه اللحظة، لأن ذلك القيد لم يعد سارياً، فمن له تكوين مهني طفيف أو شهادة جامعية عليا أو عقد عمل يمكن له ممارسة عمله على نحو عادي، وسيتم التنازل عن التأكد بينما إذا كانت الأولوية من الممكن أن تُتم منحه لمرشح ألماني، ولكن يوجد الباب مفتوحاً في مواجهة إمكانية تصرف أعلن سريع من جديدً للدفاع عن العاملين المحليين بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

جديد قسم : الهجرة الى ألمانيا

جميع الحقوق محفوظة © 2019 ل الهجرة